معافیتهای مالیاتی غیرهدفمند | بررسی اثرات بر کسری بودجه
گزارش پژوهش مجلس درباره معافیتهای مالیاتی غیرهدفمند نشان میدهد که نرخ موثر مالیات شرکتها در سال 1400 به 7.4 درصد کاهش یافته است. این امر باعث عدم تحقق 853 هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه 1404 شده است. اجرای بند پ ماده 27 قانون برنامه هفتم پیشرفت راهکار اصلی اصلاح این روند است.
معافیتهای مالیاتی غیرهدفمند و اثر آن بر بودجه
معافیتهای مالیاتی غیرهدفمند با کاهش درآمدها و ایجاد اجتناب مالیاتی، به تضعیف نظام تامین مالی دولت و کسری بودجه منجر میشوند. بررسی اظهارنامههای سال 1400 نشان میدهد نرخ موثر مالیات شرکتها به 7.4 درصد افت کرده که ناشی از تخفیفات بیضابطه است.
چکیده معافیتهای غیرهدفمند در یک نگاه:
- افت نرخ موثر مالیات بر درآمد شرکتها به 7.4 درصد.
- عدم تحقق 853 هزار میلیارد تومان درآمد در لایحه بودجه 1404.
- از دست رفتن 1.7 برابر مالیات قطعیشده اشخاص حقوقی.
- ضرورت اجرای سریع بند پ ماده 27 قانون برنامه هفتم پیشرفت.
کاهش نرخ موثر مالیات بر درآمد شرکتها
پژوهش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی درباره بیش از 300 هزار شرکت در سال 1400، نشاندهنده شکاف عمیقی میان نرخ قانونی و واقعی است. در حالی که نرخ قانونی مالیات بر شرکتها 25 درصد تعیین شده، نرخ موثر مالیات به 7.4 درصد کاهش یافته است. این امر وضعیت ایران را در رتبه 106 از میان 118 کشور قرار میدهد.
بیش از نیمی از شرکتهای بدون مشوق، سالانه حدود یکچهارم درآمد خود را پرداخت میکنند. معافیتهای مالیاتی غیرهدفمند سبب شده تا شرکتهای دارای مشوق، تنها یکچهارم تعهد قانونی خود را بپردازند. این شکاف عمودی، علامت هشداری برای افت درآمدهای عمومی دولت است.
| شاخص مالیاتی | مقدار قانونی / آماری |
|---|---|
| نرخ قانونی مالیات بر شرکتها | نرخ قانونی 25 درصد |
| نرخ موثر مالیات پرداختی | نرخ موثر 7.4 درصد |
| نسبت هزینه معافیت به مالیات قطعی | 1.7 برابر مالیات قطعی شده |
ابعاد مالی معافیتهای غیرهدفمند در بودجه
دولت به طور میانگین 1.7 برابر کل مالیات قطعیشده از اشخاص حقوقی را به دلیل معافیتها از دست میدهد. بر اساس گزارش سازمان برنامه و بودجه، در لایحه 1404 رقمی بالغ بر 853 هزار میلیارد تومان از درآمدهای دولت وصول نشده است. این عدم تحقق درآمد، کسری بودجه شدیدی ایجاد میکند.
وصول این ارقام وصولنشده میتوانست بخش عظیمی از کسری بودجه را جبران کند. گستردگی بخشودگیها مانع ثبات اقتصادی شده و تامین مالی بخشهای مولد را مختل میسازد.
انتقال سود و اجتناب مالیاتی در سامانهها
ساختار فعلی معافیتهای مالیاتی غیرهدفمند، مزیت رقابتی ناعادلانهای میان بنگاهها شکل داده است. اشخاص حقوقی برخوردار از معافیت کامل، به پایگاههایی برای انتقال سود ساختگی تبدیل میشوند.
شرکتهای مشمول، سود خود را به واحدهای معاف منتقل میکنند. در سامانه های مالیاتی، شرکت مالیاتدهنده سود اندک و بنگاه معاف سود هنگفت غیرواقعی ثبت میکند. این روند نوعی اجتناب مالیاتی را در قالب رفتار قانونی سازماندهی میکند.
پیچیدگی قوانین به شرکتهای بزرگ امکان میدهد تا از مشاوران حقوقی بهره ببرند. در نتیجه، این مجموعهها نرخ موثر خود را به حداقل ممکن میرسانند.
نکته مهم: معافیت مالیاتی تنها در صورت هدفمند بودن، موقتی بودن و داشتن شفافیت کامل میتواند موجب تقویت رشد تولید و اشتغال پایدار شود.
راهکارهای قانونی برای ساماندهی معافیتها
اجرای حکم بند پ ماده 27 قانون برنامه هفتم پیشرفت راهکار اصلی خروج از چالش موجود است. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور، ظرف شش ماه لوایح کاهش ترجیحات مالیاتی را ارائه کند.
هدف این قانون، جذابیتزدایی از فعالیتهای غیرمولد و ساماندهی ترجیحات است. در این راستا، پرهیز از اعطای معافیتهای کامل و بلندمدت مورد تاکید قرار دارد.
اصلاحات قانونی در لایحه سال 1403
لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم در سال 1403 به مجلس شورای اسلامی ارسال گردیده است. این لایحه بخش مهمی از احکام مربوط به اشخاص حقوقی را بازنگری میکند.
همچنین قانون الزامات قوانین بودجه سنواتی، دولت را به تعیین سقف و نصاب مشخص ملزم کرده است. این تکالیف مانع از ایجاد شرکتهایی با نرخ موثر صفر میشوند.
مثال کاربردی: اگر دولت از شرکتی 100 واحد مالیات قطعی دریافت کند، به دلیل وجود معافیتهای مالیاتی غیرهدفمند بیش از 170 واحد درآمد قانونی را از دست میدهد.
- کاهش تخفیفات و نرخ صفر غیرضروری.
- تنظیم لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم.
- تعیین سقف و نصاب مشخص در بودجه.
- جذابیتزدایی کامل از فعالیتهای غیرمولد.
پرسشهای متداول
میزان درآمدهای تحققنیافته ناشی از معافیتهای مالیاتی غیرهدفمند در لایحه بودجه 1404 چقدر است؟
بر اساس گزارش سازمان برنامه و بودجه، رقمی بالغ بر 853 هزار میلیارد تومان به دلیل بخشودگیها و معافیتها تحقق نیافته است.
طبق پژوهش مجلس نرخ موثر مالیات شرکتها در سال 1400 چه میزانی بوده است؟
در حالی که نرخ قانونی 25 درصد است، دادهها نشان میدهند که نرخ موثر مالیات اشخاص حقوقی به 7.4 درصد افت کرده است.
چه تکلیفی در برنامه هفتم برای ساماندهی معافیتها مشخص شده است؟
بر اساس بند پ ماده 27 قانون برنامه هفتم پیشرفت، وزارت اقتصاد مکلف به ارائه لوایح جهت ساماندهی معافیتها ظرف شش ماه است.
جمعبندی و نتیجهگیری
پژوهشهای آماری نشان میدهد که معافیتهای مالیاتی غیرهدفمند با ایجاد شکاف میان نرخ قانونی و موثر، منابع بودجهای دولت را تضعیف کرده و موجب بروز اجتناب مالیاتی شده است. اجرای کامل احکام برنامه هفتم پیشرفت و اصلاح قوانین مربوطه، گامی اساسی برای تامین مالی پایدار و حمایت از بخشهای مولد خواهد بود. علاقهمندان میتوانند برای بررسی دقیقتر، متن مصوبات و گزارشهای رسمی سازمان امور مالیاتی کشور را مطالعه کنند. لازم به ذکر است که این محتوا صرفاً جنبه اطلاعرسانی داشته و مرجع نهایی، متن قانون و مقررات سازمان امور مالیاتی است.
